به گزارش تجارت نیوز، میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ژانویه به ۶۰ دلار و ۸۷ سنت رسید که در مقایسه با قیمت ۶۱ دلار و ۴۴ سنت در دسامبر، ۵۷ سنت کاهش داشت. میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۶۰ دلار و ۸۷ سنت، در مقایسه با ۷۹ دلار و ۶۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است.

میانگین سبد نفتی اوپک در ژانویه، به ۶۲ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶۱ دلار و ۷۰ سنت در دسامبر، ۶۱ سنت افزایش داشت. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۶۲ دلار و ۳۱ سنت در مقایسه با ۷۹ دلار و ۳۸ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ بود.

بر اساس جدیدترین گزارش ماهانه بازار نفت اوپک که روز چهارشنبه منتشر شد، تولید نفت این گروه در ژانویه در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۵، به میزان ۱۳۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به حدود ۲۸.۴۵ میلیون بشکه در روز رسید.

بیشترین افزایش تولید نفت مربوط به عراق بود که با ۳۸ هزار بشکه در روز افزایش، به ۴.۲ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که ونزوئلا بزرگترین کاهش تولید را در ماه میلادی گذشته ثبت کرد و تولیدش با ۸۷ هزار بشکه در روز کاهش، به ۸۳۰ هزار بشکه در روز رسید.

بر اساس اطلاعات منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران با ۸۱ هزار بشکه در روز کاهش، به ۳.۱۲۹ میلیون بشکه در روز رسید.

تولید متحدان اوپک در گروه اوپک پلاس، با ۳۰۵ هزار بشکه در روز کاهش، به ۱۳.۹۹۶ میلیون بشکه در روز رسید.

مجموع تولید نفت خام اوپک پلاس، متشکل از تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در همین مدت ۴۳۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۴۲.۴۴۸ میلیون بشکه در روز رسید.

پیش‌بینی اوپک از تقاضای جهانی نفت بدون تغییر باقی ماند

اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر نگه داشت و همچنان انتظار دارد تقاضا ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته رشد کند که کل تقاضا را به ۱۰۶.۵ میلیون بشکه در روز می‌رساند.

انتظار می‌رود عمده رشد تقاضا از سوی کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) باشد که تقاضایشان حدود ۱.۲۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۶۰.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. چین، کشورهای آسیایی و خاورمیانه در صدر این مصرف کنندگان قرار دارند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضا در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۴۶.۰۶ میلیون بشکه در روز برسد.

اوپک انتظار دارد تا سال ۲۰۲۷، تقاضا برای نفت حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به ۱۰۷.۸۶ میلیون بشکه در روز برسد. پیش‌بینی می‌شود این میزان در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با افزایش ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز، به ۶۱.۶۹ میلیون بشکه در روز و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه در روز، به ۴۶.۱۶ میلیون بشکه در روز برسد.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، اسماعیل سیاوشی، دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به شرایط اقتصادی جاری کشور، بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزایش سقف تسهیلات وام ازدواج تاکید و در این خصوص عنوان کرد: با توجه به افزایش محسوس و مستمر نرخ تورم خصوصا در ماه‌های اخیر، ارزش اسمی تسهیلات فعلی عملا کاهش یافته و دیگر پاسخگوی هزینه‌های اولیه تشکیل یک زندگی مشترک نیست. لذا، برای رفع این مانع اقتصادی و همسو شدن با اهداف جوانی جمعیت، افزایش فوری سقف وام ازدواج به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است تا انگیزه تشکیل خانواده حفظ شود.

حمایت از ازدواج جوانان، سنگ بنای تحقق اهداف جوانی جمعیت است

این نماینده مجلس افزود: حمایت از ازدواج جوانان، سنگ بنای تحقق اهداف متعالی جوانی جمعیت است. دولت و مجلس موظفند با برداشتن موانع مالی، بستری فراهم آورند تا جوانان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده کنند. لذا هرگونه تأخیر یا عدم کفایت در میزان وام، به معنای به تأخیر انداختن ازدواج و در نتیجه تضعیف بنیان‌های جمعیتی کشور خواهد بود.

حداقل میزان وام ازدواج باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس با درک کامل و عمیق این ضرورت، به طور فعال و جدی به این موضوع ورود کرده است تا راهکارهای عملیاتی برای تأمین منابع و افزایش سقف تسهیلات ظرف بودجه سال ۱۴۰۵ بیابد و حداقل میزان وام ازدواج باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد.

سیاوشی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های کمیسیون و همکاری نمایندگان محترم، در صحن علنی مجلس شاهد یک اجماع عمومی و رأی مثبت قاطع برای افزایش قابل ملاحظه وام ازدواج باشیم.

به گزارش تجارت نیوز، مقایسه نرخ‌های پیشنهادی مسکن این روزها در مقایسه با ماه‌های قبل از تغییرات محسوسی حکایت دارد. ظاهرا مسکن آرام آرام جاماندگی خود را با ارز و طلا جبران می‌کند. این در حالی است که تا قبل از بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و بین‌المللی اخیر بازار مسکن آرام بود و رشد سالیانه قیمت آن به زحمت به ۳۰ درصد می‌رسید.

اما مشاوران املاک می‌گویند که ظرف سه ماه قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده است. برای واحدهای نوساز، محله‌های محبوب و مناطق پرمعامله نرخ‌های رشد بیشتری هم به ثبت رسیده و گفته می‌شود برخی مالکان از فروش امتناع می‌کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ قیمت دلار ۱۶۲ درصد، طلا ۴۹۲ درصد و قیمت مسکن در تهران ۵۳ درصد افزایش یافته است.

دلار از حدود ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان در ابتدای فروردین سال قبل، هم‌اکنون به ۱۶۱ هزار تومان افزایش یافته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که فروردین سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان بود در حال حاضر ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در خصوص بازار مسکن نیز فروردین سال گذشته میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۸۱.۶ میلیون تومان بود که بر اساس آمار غیررسمی در حال حاضر به حدود ۱۲۵ میلیون تومان رسیده که از افزایش ۵۳ درصد حکایت دارد. این آمار روایت می‌کند که قیمت ارز بیش از سه برابر و قیمت طلا بیش از ۹ برابر مسکن افزایش داشته است.

شاخص دیگری که جاماندگی بازار مسکن را به تصویر می‌کشد قیمت دلاری آن است که در دهه‌های اخیر معمولا بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر متر مربع بوده، اما در حال حاضر با وجود رشدهای اخیر ۷۷۶ دلار رسیده است.

بازار ملک اسیر رکود تورمی

با این همه، عدم تناسب قیمت مسکن با توان متقاضیان واقعی باعث شده تا این بازار از حدود دو سال قبل در رکود معاملاتی قرار گیرد و هنوز تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است. از سوی دیگر عقب‌ماندگی بازار مسکن به لحاظ قیمت باعث شده تا این بازار در نیمه دوم سال جاری، بخشی از این جاماندگی را جبران کند؛ به طوری که نرخ‌های پیشنهادی در مواقعی به صورت دلبخواه ارائه می‌شود. مشاوران املاک می‌گویند که قیمت‌های اعلامی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در مواردی تا ۸۰ درصد افزایش یافته و برخی مالکان تحت تاثیر هیجانات بازارهای ارز وطلا از فروش مسکن امتناع می‌کنند.

افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت‌های پیشنهادی در تهران

خزانه‌دار اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه از نیمه دوم امسال قیمت‌های پیشنهادی مسکن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: هیجانات سیاسی و ارزی دامن بازار مسکن را گرفته و از سه ماه قبل روند افزایش قیمت آپارتمان در تهران آغاز شده است.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار مسکن همچنان در رکودی که از دو سال قبل گریبان آن را گرفته به سر می‌برد. اما طی دو – سه ماه اخیر به سبب نوسان قیمت طلا، ارز و خودرو، مسکن نیز در فاز گرانی قرار گرفت.

وی افزود: هیجانات سیاسی، ابتدا بر بازارهای طلا و ارز تاثیر گذاشت و با فاصله زمانی به بازار ملک سرایت کرد. از حدود سه ماه قبل، فروشندگان به تدریج از بازار خارج شدند و کسانی هم که واحدهای خود را برای فروش گذاشته‌اند مرتبا با بحث‌های روانی که ایجاد می‌شود بر نرخ‌های پیشنهادی اضافه می‌کنند.

این عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که بازار مسکن از خاصیت چسبندگی برخوردار است، گفت: زمانی که قیمت طلا و ارز بالا می‌رود مسکن با توجه به نقدشوندگی پایین و چسبندگی قیمت‌ها سریعا واکنش نشان نمی‌دهد و تورم ملک با فاصله زمانی بروز می‌کند. به همان نسبت نیز وقتی ارز، طلا یا خودرو کاهش می‌یابد مسکن در مقابل کاهش قیمت مقاومت دارد.

کرباسیان تاکید کرد: هر روز که فایل‌های جدید را رصد می‌کنیم شاهد تغییر قیمت آپارتمان در تهران هستیم اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و نرخ‌ها صرفا اسمی بالا می‌رود. خروجی این وضعیت به تشدید رکود تورمی منجر می‌شود.

وی درباره میزان افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر گفت: به جرأت می‌توان گفت نرخ‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. بعضی مناطق بیشتر و برخی کمتر. رشد قیمت در مناطق ۱ تا ۶ و هم‌چنین مناطق پرمعامله مثل ۱۴ و ۱۵ قیمت بیشتر بوده است. در برخی نقاط جنوب شهر تا پیش از این قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز متری ۸۰ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به بالای ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. این موارد ظرف همین دو – سه ماه اخیر اتفاق افتاده است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: در سه ماه گذشته قیمت نهاده‌های ساختمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. البته مصالح ساختمانی یکی از گزینه‌های موثر بر بازار است. طلا، ارز و حتی خودرو از دیگر متغیرها هستند که در مقاطعی بر اثر صعود قیمتی این بخش‌ها قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

این عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: معمولا بازار مسکن در اواخر زمستان و شب عید با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد مواجه می‌شود. بنابراین انتظار افزایش قیمت مجدد در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده وجود دارد و بازار اجاره نیز طبیعتا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

کرباسیان با بیان اینکه سیاست نرخ‌گذاری و قیمت‌های دستوری در بازار اجاره جواب نداده است، گفت: در چهار سال گذشته دولت نرخ مجاز رشد اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما اجاره بها به طور میانگین ۵۰ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد موجران از نرخ‌های دستوری تبعیت نکرده‌اند.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: اگر تنش‌های سیاسی برطرف شود و کشور به آرامش برسد هیجانات طلا و ارز از بین می‌رود و مسکن می‌تواند رونق بگیرد. در غیر این صورت رکود تورمی، بازار مسکن را رها نخواهد کرد.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، نگاهی به روند افزایش قیمت خودرو در سال جاری نشان می‌دهد بهای محصولات ایران خودرو حدود شش بار در ۱۱ ماهه امسال افزایش یافته است یعنی به طور متوسط هردوماه یکبار؛ سایر خودروسازان مانند سایپا وهمچنین مونتاژکاران چینی هم از چنین رشدی برخوردار شده‌اند.
بااین وجود، رشد قیمت خودرو در بهمن به گونه‌ای زیاد بوده که می‌توان از صفت حیرت آور برای آن استفاده کرد و البته برای دولت متاسف شد که چرا اجازه چنین رشد قیمت‌های نجومی را برای خودروسازان رانتی صادرکرده است.

نگاهی به قیمت های اعلامی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آنها با بازی با اعداد تلاش کرده‌اند رشد قیمت‌ها را به نوعی کوچک‌نمایی کنند. به عنوان مثال ایران خودرو رشد متوسط بهای محصولاتش را ۲۵ درصد اعلام کرده که در نگاه اول چندان زیاد به نظر نمی‌رسد اما وقتی در ریز قیمت‌ها دقیق شده وهزینه های جانبی چون مالیات و شماره‌گذاری وعوارض مختلف رابه آن اضافه می کنیم، ماجرا جور دیگری می‌شود. یعنی مشخص می‌شود بهای هر محصول ایران خودرو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته به طوری که حداقل قیمت مصرف کننده محصولات این شرکت ۹۵۰ میلیون تومان است.
درباره سایپا هم همین معادله حاکم است. یعنی بهای محصولات این خودروساز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بااین حال رشد قیمت‌ها توسط مونتاژکاران چینی ورای تصور عادی است. چرا که بهای ۲ محصول چینی بهمن موتور ۶۵۲ میلیون تومان و یک‌میلیارد و۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ با توجه به اینکه اینها بهای خودرو نیستند بلکه رشد قیمت خودروها برای یک نوبت هستند!

بدین ترتیب روشن است مماشات همیشگی دولت با خودروسازان در بهمن امسال به اوج خود رسیده ومصداق بارز ظلم به مردم و بی‌توجهی به حقوق عمومی است.

شاید درنگاه اول این استدلال مطرح شود که به علت افزایش قیمت ارز تحت تاثیر سیاست های جدید دولت، بهای مواد اولیه تولید خودرو افزایش یافته و لذا اعمال رشد قیمت نهایی بر پایه آن بدیهی است. این استدلال شاید در یک اقتصاد عادی وغیر دولتی که متکی برقیمت های واقعی است، صحیح باشد اما استفاده از آن دراقتصاد بسته، دستوری، تماما دولتی،انحصاری و رانتی ایران ، قطعا مغلطه وسفسطه بزرگی است. چرا که خودروسازان ایرانی از امتیازاتی ویژه ومنحصربه فرد برخوردارند که حتی با وجود ثابت ماندن قیمت‌ها درعین رشد بهای ارز ومواد اولیه، چیزی از سود آنان کاسته نخواهدشد.

این امتیازات ویژه همانا بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری است که با ممنوعیت واردات خودرو یا دشوار وگران تمام شدن آن، دهه هاست دو دستی تقدیم خودروسازان شده است.
این بازار انحصاری باعث شده خودروسازان بدون‌نیاز به رشد ملموس کیفیت، فناوری، ایمنی وقیمت، در زمینی یک‌نفره وبدون رقیب هرگونه می‌خواهند بتازانند و مردم هم مجبور و هراسناک از اثر تورم بر ارزش پولشان در صف می‌ایستند و پیش پرداخت می دهند و منت می پذیرند تا خودروهایی بخرند که یا دردنیا دهه هاست منسوخ شده یا قیمتش درایران۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد بهای جهانی است.

وقتی خود دولت چهاردهم ۱۶۵ درصد تعرفه بر واردات خودرو می‌بندد به آن معنی است که باید برای یک خودرو بهای ۵/۱ خودرو به عنوان عوارض پرداخت شود یا وزارت صنعت در مقام دلال، خودروفروشی می‌کند. در این شرایط، واضح است که معادله چگونه است.

از این رو، استدلال‌های مرسوم اقتصادی خودروسازان و به ظاهر کارشناسان درباره بدیهی بودن رشد قیمت خودرو آن هم با این شدت و وسعت، هیچ محلی از اعراب نداشته ومصداق بازر سفیدشویی وعادی نمایی رشدغیرقانونی قیمت خودرو محسوب می شود.

خطاب به دولت وخودروسازان محترم باید گفت اگر رشد قیمت خودرو را متناسب با رشد قیمت ارز و مواد اولیه می خواهید، بارفع انحصار وچشم پوشی از امتیازات انحصاری موجود، به بازار واقعی که درآن رقبای قدرتمند حضور دارند، تن دهید وآن گاه هر قدر خواستید قیمت‌ها رابالا ببرید. اما اکنون در استادیومی که شما تنها بازیگرش هستید، ژست های به ظاهر کارشناسی مانند اثر قیمت ارز بر قیمت مواد اولیه‌ای که باز صاحبان کارخانه‌هایش دولتی‌ها وخصولتی‌ها هستند، به آن جنابان نمی آید و این قبا بر تنتان گشاد است.

درنهایت باید به دولت گفت کارخانه‌های خودروساز به عنوان کارخانه‌هایی رانتی دهه‌هاست که درحال سوء استفاده از مردم هستند و اکنون هم این سوء استفاده با افزایش تورم وتشدید تب تبدیل ریال به کالا افزایش یافته است.

این موضوع مصداق بارز بی عدالتی و بازی با مال ومنافع مردم و مصداق آشکار ضایع کردن حق‌الناس است؛ لذا شایسته نیست برای جبران کسری بودجه شرکت‌ها یا هر دلیل دیگری این‌گونه جیب مردم کیسه عده‌ای خاص شده و سوء‌استفاده‌ها ادامه یابد.

منبع: روزنامه اطلاعات

منبع: خراسان

به گزارش تجارت نیوز، ریما رامین فر در مصاحبه اخیر خود درباره ایفای نقش هما سعادت در مجموعه تلویزیونی «پایتخت» گفته و اعلام داشته با وجود علاقه زیاد به نقشش و سریال، تصمیم گرفته به نقش آفرینی در سریال ادامه ندهد.

رامین فر در جدیدترین مصاحبه خود از مخالفت پسرش، آیین جعفری، برای ادامه بازی در سریال «پایتخت» گفته و اذعان داشته برای احترام به درخواست پسرش و اولویت بودن خانواده اش نسبت به کار، تصمیم بر خداحافظی از سریال گرفته است.

ریما رامین فر، همسرش امیر جعفری و پسرشان را اولویت های زندگیش نام برده و بعلت طولانی بودن مدت زمان فیلم برداری های سریال «پایتخت» و دور بودن از خانواده، در فصل جدید این سریال حضور نخواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین

به گزارش تجارت نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۹۹۲۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

تصویب‌نامه عیدی سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان

۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱۵)‌ ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴ مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) با عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی، مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره- ۲ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۴ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۴ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است. توسط آن صندوق قابل پرداخت است سایر مواردی که مشمول صندوقهای موضوع این بند و این تبصره نیستند از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

۵- مبالغ پرداختی موضوع این تصویب‌نامه در سقف موضوع سقف خالص دریافتی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه نمی‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

منبع: تسنیم

به گزارش تجارت نیوز، گمرک ایران در گزارشی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی را تشریح کرد.

بر این اساس در دولت چهاردهم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۲۳۶ میلیون تن رسید و به لحاظ ارزشی به میزان ۸۶ میلیارد دلار انواع کالای غیرنفتی از کشور صادر شد. همچنین در این مدت به مقدار ۶۰ میلیون تن انواع کالا وارد کشور شد که ارزش این میزان واردات ۱۰۲ میلیارد دلار بود.

این گزارش می‌افزاید در حوزه ترانزیت خارجی نیز عملکرد دولت چهاردهم از ابتدا تا کنون نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۳۱ میلیون تن انواع کالا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است.

منبع: ایرنا

به گزارش تجارت نیوز، مرتضی حاجی‌آقامیری با بیان این مطلب افزود: بخشی از این سازوکار از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده که ناکارآمد بوده و انجام نمی‌شود. اگر یک حلقه از زنجیره همکاری نکند، این طرح عملا بی‌اثر می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: این سیاست بیشتر جنبه اسمی دارد و به مرحله عمل نرسیده است. در نتیجه، مشکلی از شرکت‌ها حل نمی‌شود و تولید همچنان با گرفتاری‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند.

او گفت: صرفا افزایش عددی این بسته‌ها مشکل را حل نمی‌کند. مشکل بنیادی است. در گذشته نیز چنین بسته‌هایی نتوانسته رضایت بخش خصوصی و بنگاه‌های مستقل را جلب کند. عدد مهم نیست، کارآمدی مهم است و وقتی طرحی کارآمد نباشد، عملا فایده‌ای ندارد.

حاجی‌آقامیری با اشاره به شرایط کنونی گفت: می‌دانیم دولت خود نیز دچار مضیقه است، اما به نظر می‌رسد بیشتر سعی می‌کند با این گونه طراحی‌ها نوعی گفتار درمانی کند یا زمان بخرد و بر روان تولیدکننده اثر بگذارد. در حالی که مشکلات تولیدکنندگان واقعی است و این گفت‌وگوها تاثیری در حل آنها ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به سابقه مشوق‌های مشابه افزود: حتی در مورد مشوق‌های صادراتی در سال‌های گذشته نیز دیدیم که عملا به شکلی طراحی شد که دسترسی به آنها بسیار محدود بود و عموما به طیف خاصی یا کسانی که ارتباطات نزدیک‌تری با بخش‌های دولتی داشتند، تخصیص یافت. به نظر می‌رسد منابع واقعی کمتری در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، قانونگذاران با ۲۱۹ رای موافق در مقابل ۲۱۱ رای مخالف، به قطعنامه‌ای برای پایان دادن به استفاده «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از وضعیت اضطراری ملی جهت اعمال اقدامات تنبیهی تجاری علیه کالاهای کانادایی رای دادند.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این یک رای‌گیری نمادین مهم در مجلس نمایندگان به‌شمار می‌رود و این قطعنامه شانس خوبی برای تصویب در مجلس سنا را دارد؛ سنایی که دو بار به‌رغم داشتن کرسی‌های بیشتر توسط جمهوری‌خواهان، برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها علیه کانادا توسط ترامپ رای داده است.

با این حال، بعید است که این رای‌گیری به قانون تبدیل شود زیرا برای تصویب به دو سوم اکثریت در هر دو مجلس نیاز است و اکثر جمهوری‌خواهان تمایلی به مخالفت با سیاست‌های ترامپ نداشته‌اند.

منبع: ایسنا