به گزارش تجارت نیوز، بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سقف مجاز فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در بودجه سال 1405 نسبت به پیشنهاد اولیه دولت، 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به حدود 1000 هزار میلیارد تومان (1000 همت) رسید.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1405، کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی در بخش درآمدهای حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی ایجاد کرده است.

این درآمدها در بودجه سال 1404 حدود 810 هزار میلیارد تومان (810 همت) پیش‌بینی شده بود. در لایحه اولیه بودجه 1405، دولت این رقم را با رشد 16 درصدی به 940 هزار میلیارد تومان (940 همت) افزایش داد.

با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبات خود، یک گام فراتر گذاشته و حدود 60 هزار میلیارد تومان به این رقم افزود. بر این اساس، سقف مجاز درآمدی از این محل در بودجه سال آینده به 1000 هزار میلیارد تومان (1000 همت) افزایش یافت. این تغییر نسبت به پیشنهاد دولت، رشدی حدود 6.4 درصدی را نشان می‌دهد.

تحلیل: این افزایش نشان‌دهنده اهمیت بیشتر سیاست‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مالی در دیدگاه مجلس برای مدیریت کسری بودجه و تأمین منابع است. در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های فیزیکی (مانند اموال) و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، اوراق مالی اسلامی به عنوان یک منبع تأمین مالی داخلی و پایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این حال، تحقق این درآمد مستلزم جذب منابع از بازار سرمایه و مدیریت بدهی عمومی است.

منبع: تسنیم