به گزارش تجارت نیوز، به نوشته آسیا تایمز از منظر پکن، خشونت‌های ماه ژانویه صرفاً یک رویداد امنیتی در داخل پاکستان نبود، بلکه نوعی آزمون استراتژیک برای جناح غربی ابتکار «کمربند و جاده» و سنجش دوام بلندمدت «کریدور اقتصادی چین–پاکستان» (CPEC) به شمار می‌رفت.

در این حملات، غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و تأسیسات عمومی به‌طور هدفمند مورد حمله قرار گرفتند؛ عملیاتی که مسئولیت آن را «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» بر عهده گرفت، گروهی که هم از سوی پاکستان و هم از سوی ایالات متحده به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. این خشونت‌ها توسط بین‌المللی یه شدت محکوم شد و پکن — نزدیک‌ترین شریک راهبردی پاکستان و سرمایه‌گذار اصلی پروژه CPEC — ضمن تأکید دوباره بر مخالفت خود با تروریسم، همبستگی‌اش را با اسلام‌آباد اعلام و به قربانیان ادای احترام کرد.

تاب‌آوری سرمایه‌گذاری پکن در جنوب آسیا

با این حال، فراتر از زبان دیپلماتیک، این حملات پرسش‌های عمیق‌تری را درباره تاب‌آوری سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در بلوچستان و پیامدهای تداوم بی‌ثباتی برای آینده اتصال منطقه‌ای مطرح می‌کند. برای ارزیابی ماهیت این خشونت‌ها، شفافیت امری حیاتی است. هدف‌گیری هماهنگ غیرنظامیان، مسیرهای حمل‌ونقل، بانک‌ها و نهادهای دولتی نه یک اقدام اعتراضی سیاسی، بلکه کارزاری سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و تضعیف حاکمیت است.

هنجارهای بین‌المللی به‌روشنی تأکید دارند که خشونت عمدی علیه غیرنظامیان را نمی‌توان تحت عنوان «مقاومت» مشروع جلوه داد. در عین حال، تداوم فعالیت‌های شبه‌نظامی بازتاب‌دهنده چشم‌اندازی پیچیده خواهد بود که در قالبش تهدیدهای امنیتی، ناکارآمدی‌های حکمرانی و نابرابری‌های اجتماعی–اقتصادی در هم تنیده‌اند.

ثبات پایدار در بلوچستان همواره منوط به پرداختن هم‌زمان به تروریسم و ریشه‌های نارضایتی بوده، نه برخورد با این دو به‌عنوان مسائلی جدا از یکدیگر.

واکنش چین به تحولات بلوچستان

از منظر پکن، بلوچستان جغرافیای حاشیه‌ای نیست، بلکه نقطه اتصالی راهبردی است که غرب چین را به دریای عرب پیوند می‌دهد. در این قالب بندر گوادر، که اغلب به‌عنوان «نگین تاج» پروژه CPEC از آن یاد می‌شود، مسیرهای انرژی و تجارت را کوتاه‌تر کرده و لبه غربی ابتکار کمربند و جاده را تثبیت می‌کند.

به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت، انرژی و معدن به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به ثبات این استان گره خورده‌اند؛ بنابراین حملات مکرر در نزدیکی منافع چین، پیامدهایی بسیار فراتر از محیط امنیت داخلی پاکستان دارد.

چنین رخدادهایی اعتبار دیپلماسی زیرساختی در مقیاس بزرگ در مناطق بحران‌زده، پایداری سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بلندمدت در شرایط تهدید دائمی شورشیان، و توانایی دولت‌های شریک در تأمین امنیت کریدورهای حیاتی برای همگرایی منطقه‌ای را به چالش می‌کشند. واکنش چین تاکنون در قالب «صبر استراتژیک» قابل تبیین بوده، نه عقب‌نشینی.

چالش تازه پاکستان

دیدارهای اخیر در اسلام‌آباد میان محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، و سفیر چین، هماهنگی‌های ضدتروریسم را تعمیق بخشید و تعهدات دو طرف برای حفاظت از اتباع و پروژه‌های چینی را بار دیگر تأیید کرد. تشدید تنش‌ها همزماندر مقطعی حساس از نظر اقتصادی برای پاکستان رخ داد؛ زمانی که این کشور در تلاش است رشد اقتصادی را تثبیت، سرمایه‌گذاری خارجی جذب و توسعه معدنی را در بخش‌هایی گسترش دهد که هم چین و هم شرکای بالقوه غربی به آن علاقه نشان داده‌اند.

تداوم خشونت در بلوچستان این تلاش‌ها را با افزایش هزینه‌های امنیتی، عدم قطعیت عملیاتی و تشدید برداشت‌ها از ریسک سیاسی بلندمدت پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ — به‌ویژه تأمین کنندگان مالی زیرساختی چین — معمولاً بر اساس زمان‌بندی‌های راهبردی عمل می‌کنند، نه صرفاً منطق تجاری کوتاه‌مدت. رفتار گذشته پکن نشان می‌دهد که پروژه‌های شاخص اتصال منطقه‌ای به‌ندرت به دلیل بی‌ثباتی کوتاه‌مدت رها می‌شوند، هرچند چنین بحران‌هایی اغلب فشار برای تضمین‌های امنیتی قوی‌تر و هماهنگی نزدیک‌تر با دولت‌های میزبان را افزایش خواهد داد. از این رو، هر حمله بزرگ کمتر بهانه‌ای برای خروج، و بیشتر محرکی برای همگرایی امنیتی عمیق‌تر میان چین و پاکستان خواهد بود.

پاکستان به پناهگاه‌های فرامرزی، جریان سلاح‌ها پس از سال ۲۰۲۱ از افغانستان، و احتمال حمایت خارجی — از جمله هند — اشاره کرده؛ اتهاماتی که دهلی‌نو آن‌ها را رد می‌کند. برای ناظران منطقه‌ای، نسبت دقیق میان تأثیر عوامل خارجی و نارضایتی‌های داخلی همچنان محل مناقشه است.

آنچه روشن‌تر است، این است که بی‌ثباتی بلوچستان اکنون پیامدهای راهبردی بین‌المللی غیرقابل انکاری دارد و رقابت جنوب آسیا، ابهام‌های افغانستان و رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ را در یک فضای واحد درگیری به هم پیوند می‌دهد.

تشدید رقابت کریدورها

با این حال منافع چین فراتر از حفاظت از پروژه‌های منفرد قابل تبیین است و به پرسش گسترده‌تر ثبات منطقه‌ای و امنیت مسیرهای زیرساختی فراملی گره خورده است. از منظر راهبردی، بی‌ثباتی در بلوچستان با رقابت گسترده‌تر بر سر کریدورهای تجاری اقیانوس هند، مسیرهای انتقال انرژی خاورمیانه و توازن در حال تحول نفوذ میان چین، ایالات متحده و قدرت‌های منطقه‌ای در سراسر جنوب و آسیای مرکزی تلاقی پیدا می‌کند.

عملیات‌ امنیتی برای حفاظت از غیرنظامیان و ابتکارات توسعه‌ای ضروری هستند، اما تجربه در شورش‌های متعدد نشان داده که اتکا به زور به‌تنهایی به ندرت صلح پایدار به ارمغان می‌آورد. مشارکت سیاسی، حکمرانی محلی معتبر، توسعه عادلانه و مشروعیت حاکمیت قانون در نهایت تعیین می‌کنند که آیا فعالیت‌های شبه‌نظامی کاهش می‌یابد یا دوباره زاده می‌شود.

چارچوب قانون اساسی پاکستان نهادهای منتخب استانی و مشارکت سیاسی رسمی را فراهم کرده است، اما چالش پایدار در این است که این سازوکارها چگونه به فرصت‌های اقتصادی ملموس و اعتماد عمومی تبدیل شوند، به‌ویژه در جوامعی که بیشترین تأثیر را از درگیری‌ها پذیرفته‌اند. برای چین، دوام بلندمدت پروژه‌ها از معادله حکمرانی جدایی ناپذیر است، زیرا زیرساخت تنها در جایی می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه باشد که بنیان‌های سیاسی باثبات از پیش وجود داشته باشند یا به‌طور معتبر در حال شکل‌گیری باشند.