به گزارش تجارت نیوز، به گزارش  تارنمای خبری روزنامه آستانه تایمز، طی بیش از ۳۰ سال گذشته، همگرایی اقتصادی در آسیای مرکزی عمدتاً در قالب بیانیه‌های سیاسی، نشست‌های چندجانبه و طرح‌هایی مانند «اتحادیه اقتصادی آسیای مرکزی» دنبال شد اما به دلیل نبود هماهنگی‌های قانونمند، ضعف زیرساخت‌های مرزی و ناهماهنگی راهبردهای توسعه ملی، نتایج ملموسی به همراه نداشت.

در این میان، همکاری‌های اقتصادی میان قزاقستان و قرقیزستان با وجود پیوندهای تاریخی و نزدیکی جغرافیایی، کمتر از ظرفیت بالقوه ارزیابی می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ خورشیدی) کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده که بیش از ۷۰ درصد آن شامل مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

تمرکز جدید بر کریدور اقتصادی آلماتی–بیشکک، به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و پویاترین مناطق مرزی آسیای مرکزی با جمعیتی حدود ۴.۴ میلیون نفر، به‌عنوان الگوی همکاری عملی مطرح شده است. این کریدور با حمایت بانک توسعه آسیایی دو قطب اقتصادی مهم یعنی آلماتی و بیشکک را که کمتر از ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارند، به هم متصل می‌کند.

سفر رسمی سال ۲۰۲۵ قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به قرقیزستان، توسعه این کریدور را به اولویت راهبردی دو کشور تبدیل کرد. در پی این رویکرد، ایجاد مجتمع‌های مشترک صنعتی، تجاری و لجستیکی در مرز دو کشور، به‌ویژه در منطقه «کردای»، در دستور کار قرار گرفت. این مراکز به‌عنوان فضاهای اقتصادی مشترک با زیرساخت و مشوق‌های هماهنگ طراحی شده‌اند.

مطالعه بیشتر: پیش‌ بینی سود جم / پتروشیمی جم در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بهره‌برداری کارآمد از این کریدور می‌تواند هزینه حمل‌ونقل مرزی را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد، هزاران فرصت شغلی ایجاد کند و حجم تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۳۰ به ۳ میلیارد دلار برساند.

کارشناسان این رویکرد را چرخشی از همگرایی اعلامی به همکاری اجرایی ارزیابی می‌کنند؛ مسیری که با تقویت زیرساخت، هماهنگی استانداردها و توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادهای آسیای مرکزی را برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.

منبع: ایرنا