به گزارش تجارت نیوز، تلویزیون رژیم صهیونیستی تایید کرد که شرکت هواپیمایی لوفت هانزا «به دلیل وضعیت امنیتی»، پروازهای شبانه خود به اراضی اشغالی فلسطین را تا 28 فوریه جاری به حالت تعلیق درآورده است.

پیش از این، در اوایل ماه جاری میلادی، این شرکت پروازهای شبانه از و به تل‌آویو را لغو کرده بود. امری که هزاران مسافر را دچار مشکل کرد و آنان را ناچار به تغییر برنامه یا انتخاب مسیرهای جایگزین کرد.

این اقدام که در ادامه سیاست‌های احتیاطی برای حفظ ایمنی مسافران انجام می‌شود، با تصمیم مشابه شرکت‌های ITA ایتالیا، KLM هلند و ایر فرانس فرانسه همراه بود.

منبع: انتخاب

به گزارش تجارت نیوز، بسازوبفروش ها باید از حالا برای فقیرتر شدن متقاضیان خرید مسکن آماده شوند!
گزارشی از شاخص های اجتماعی و اقتصادی خانواده ها برای زمستان 1404 منتشر شده که در آن سهم دهک های هزینه ای خانوارهای کل کشور مشخص شده است.
این گزارش می گوید، سهم دهک دهم از نزدیک 32 درصد کل خانوارها در سال 1402 به کمتر از 31 درصد در سال 1403 کاهش پیدا کرده است. دهک دهم ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود که سهم هزینه ای آن از بین کل خانوارها در سال 1380 نزدیک به 34 درصد بود و در سال 1385 هم در همین میزان قرار داشت.
در سال های اخیر نه تنها سهم این دهک در دهک بندی هزینه ای خانواده ها کاهش قابل توجهی داشته که سهم دهک نهم نیز یک درصد کم شده و از بالای 16 درصد به 15.45 درصد کاهش یافته است.
اما سهم دهک های اول و دوم در این سال ها برخلاف ثروتمندترین ها افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی این کوچک شدن سهم دهک های بالای جامعه و بزرگ شدن سهم دهک های فقیر در هزینه کرد را نشانه ای از افت قدرت خرید مسکن در کشور می دانند و معتقدند عرضه کنندگان مسکن و ساختمان باید نسبت به این تغییر رفتار هزینه ای خانواده ها هوشیار و آگاه باشند و جنس عرضه ها را بر این اساس تغییر و اصلاح کنند.
این در حالی است که در طول 20 سال گذشته مساحت زیربنای واحدهای مسکونی و ساختمان های احداث شده در کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که افزایشی بوده است.
متوسط مساحت زیربنای واحد مسکونی در ساختمان های احداثی در شهرهای کشور بیش از 130 مترمربع است.
با فقیر شدن متقاضیان مسکن در سال های اخیر به گفته کارشناسان این بازار بیش از 60 درصد معاملات خرید آپارتمان در شهرهای کشور به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 85 مترمربع اختصاص دارد.
در نتیجه بزرگی مساحت واحدهای مسکونی و کوچکی قدرت خرید مسکن در این سال ها است که رکود تاریخی و ریشه دار طی سال های اخیر در این بازار شکل گرفت.
کارشناسان معتقدند با کاهش حدود 3 درصدی سهم هزینه ای دو دهک آخر جامعه و به همین نسبت افزایش سهم دهک های فقیر لازم است بازار ساختمان سازی مسکونی نیز از منظر مساحت زبربنای واحدهای مسکونی متناسب سازی شود و کاهش یابد.
در صورتی که حداقل 20 تا 30 مترمربع از متوسط سطح زیربنای واحدمسکونی در ساختمان های جدید کاهش یابد این امکان برای خریداران مسکن فراهم می شود تا بتوانند با قدرت مالی و اعتباری محدودشان اقدام به خرید کنند و در نتیجه از شدت رکود معاملات نیز کاسته می شود.
در سال های اخیر میزان معاملات در بازار مسکن تا 70 درصد سال های ابتدایی دهه 1390 کاهش پیدا کرد.
کارشناسان معتقدند سازندگان مسکن نیز همچون خریداران نیازمند کوچک سازی مساحت ساختمان هستند چرا که تامین اعتبار مالی برای ساخت و ساز در سال های اخیر با توجه به تورم تولید فزاینده سخت شده است.
در سال‌1402 هزینه ساخت هر متر‌مربع بنای مسکونی در شهرهای کشور رقمی بین 11 تا 14‌میلیون ‌تومان بوده‌است. این در حالی است که دو سوم پروژه های ساختمانی در کشور (با کاربری مسکونی) بدون استفاده از تسهیلات بانکی احداث می شود.
بنابراین هر اندازه مساحت ساخت و ساز کم شود به صرف سازندگان خواهد بود.

منبع: بورس 24

به گزارش تجارت نیوز، همچنین نیم‌سکه با رقم ۱۰۲ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۷ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

عبادالله محمدولی، کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به روند معاملات این هفته در بازار اظهار کرد: پس از تصمیم دولت برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، شوک اولیه‌ای به بازار وارد شد و قیمت طلا با افزایش قابل‌توجهی همراه شد، اما پس از آن بازار وارد یک دوره نوسان محدود و تثبیت نسبی شد.

وی با بیان اینکه طی روز‌های گذشته تغییرات قیمت در مقایسه با دوره‌های قبل شدید نبوده است، تصریح کرد: نوسانات مقطعی اخیر بیشتر ناشی از اخبار مذاکرات است و باید این عوامل را از اقدامات دولت در حوزه مدیریت بازار ارز، طلا و سکه جدا کرد.

سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه ارز به تثبیت قیمت‌ طلا کمک می‌کند

این کارشناس بازار طلا ادامه داد: سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه ارز می‌تواند در بلندمدت به تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار بر بازار داخلی کمک کند، حتی اگر قیمت انس جهانی در مسیر افزایشی قرار داشته باشد.

به گفته محمدولی، مدیریت نرخ ارز نقش مهمی در جلوگیری از جهش‌های شدید در بازار طلا خواهد داشت.

وی با اشاره به اثرگذاری تحولات سیاسی و مذاکرات منطقه‌ای بر قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت انس جهانی و رسیدن آن به سطوح بالاتر می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در بازار داخلی باشد.

این کارشناس بازار طلا تاکید کرد: همچنین در روز‌های پایانی سال، افزایش تقاضا برای تسویه‌حساب شرکت‌ها و نیاز برخی فعالان اقتصادی به نقدشوندگی، حجم تقاضا را بالا می‌برد و در صورت عدم تناسب عرضه، احتمال رشد قیمت‌ها وجود دارد.

محمدولی همچنین از تغییر الگوی خرید در بازار خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر گرایش مردم از خرید مصنوعات طلا به سمت سکه و به‌ویژه طلای آب‌شده افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که طلای آب‌شده بیشتر کاربرد صنعتی و معاملاتی در چرخه تولید دارد و ورود مردم به این حوزه بدون آگاهی کافی می‌تواند ریسک‌هایی برای سرمایه آنان ایجاد کند.

این کارشناس بازار طلا و سکه تاکید کرد: رکود در بازار مصنوعات به‌حدی رسیده که فروش واحد‌های صنفی به‌شدت کاهش یافته و بخش زیادی از تقاضا صرفاً به سمت خرید سکه و طلای آب‌شده سوق پیدا کرده که این موضوع نیازمند اطلاع‌رسانی و مدیریت دقیق‌تر بازار است.

منبع: فرارو

به گزارش تجارت نیوز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا، در یک مجوز عمومی جدید خاطرنشان کرد که نهادها یا اشخاص آمریکایی اکنون برای ارائه «کالا، فناوری، نرم‌افزار یا خدمات برای اکتشاف، توسعه یا تولید نفت یا گاز در ونزوئلا» تحت شرایط محدود و خاصی، مجاز هستند.

از زمان عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در اوایل ژانویه، دولت آمریکا کنترل فروش نفت ونزوئلا را که توسط شرکت‌های بازرگانی ویتول و ترافیگورا انجام می‌شود، به دست گرفته و برخی از محدودیت‌ها علیه صنعت داخلی ونزوئلا را کاهش داده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نفت ونزوئلا را به عنوان خالق «ثروت عظیم» برای صنعت و «ثروت عظیم» برای مردم آمریکا توصیف کرده است.

این مجوز اساسا به غول‌های خدمات میدان نفتی مانند هالیبرتون و «اس ال بی» اجازه می‌دهد تا در ونزوئلا فعالیت کنند.

جف میلر، مدیرعامل هالیبرتون، در جلسه گزارش درآمد سه‌ ماهه چهارم به تحلیلگران گفت: مطمئن است که این شرکت می‌تواند به سرعت در ونزوئلا فعالیت کند. میلر ماه گذشته گفت: «ما در حال بررسی سازوکارهای مربوط به مجوز و مواردی هستیم که مطمئن هستیم به سرانجام خواهند رسید.»

اولیویه لُپوش، مدیرعامل «اس ال بی»، در جلسه گزارش درآمد در پایان ژانویه گفت: این غول خدمات میدان نفتی مطمئن است که با صدور مجوز مناسب، پارامترهای ایمنی و اقدامات انطباق، می‌تواند به سرعت فعالیت‌هایش را در حمایت از صنعت نفت و گاز در ونزوئلا افزایش دهد.

اگر چه این مجوز عمومی، ارائه خدمات و فناوری‌های خاص را با تایید قبلی دولت آمریکا مجاز می‌داند، اما شامل هیچ معامله‌ای با نهادهای روسی، ایرانی، چینی، کوبایی یا کره شمالی نمی‌شود. این مجوز «تشکیل شرکت‌های مشترک جدید یا سایر نهادها در ونزوئلا برای اکتشاف یا تولید نفت یا گاز» را نیز مجاز نمی‌داند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در حال حاضر، شورون تنها شرکت آمریکایی تولیدکننده نفت و مجاز به صادرات نفت از ونزوئلا است.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، به نوشته آسیا تایمز از منظر پکن، خشونت‌های ماه ژانویه صرفاً یک رویداد امنیتی در داخل پاکستان نبود، بلکه نوعی آزمون استراتژیک برای جناح غربی ابتکار «کمربند و جاده» و سنجش دوام بلندمدت «کریدور اقتصادی چین–پاکستان» (CPEC) به شمار می‌رفت.

در این حملات، غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و تأسیسات عمومی به‌طور هدفمند مورد حمله قرار گرفتند؛ عملیاتی که مسئولیت آن را «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» بر عهده گرفت، گروهی که هم از سوی پاکستان و هم از سوی ایالات متحده به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. این خشونت‌ها توسط بین‌المللی یه شدت محکوم شد و پکن — نزدیک‌ترین شریک راهبردی پاکستان و سرمایه‌گذار اصلی پروژه CPEC — ضمن تأکید دوباره بر مخالفت خود با تروریسم، همبستگی‌اش را با اسلام‌آباد اعلام و به قربانیان ادای احترام کرد.

تاب‌آوری سرمایه‌گذاری پکن در جنوب آسیا

با این حال، فراتر از زبان دیپلماتیک، این حملات پرسش‌های عمیق‌تری را درباره تاب‌آوری سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در بلوچستان و پیامدهای تداوم بی‌ثباتی برای آینده اتصال منطقه‌ای مطرح می‌کند. برای ارزیابی ماهیت این خشونت‌ها، شفافیت امری حیاتی است. هدف‌گیری هماهنگ غیرنظامیان، مسیرهای حمل‌ونقل، بانک‌ها و نهادهای دولتی نه یک اقدام اعتراضی سیاسی، بلکه کارزاری سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و تضعیف حاکمیت است.

هنجارهای بین‌المللی به‌روشنی تأکید دارند که خشونت عمدی علیه غیرنظامیان را نمی‌توان تحت عنوان «مقاومت» مشروع جلوه داد. در عین حال، تداوم فعالیت‌های شبه‌نظامی بازتاب‌دهنده چشم‌اندازی پیچیده خواهد بود که در قالبش تهدیدهای امنیتی، ناکارآمدی‌های حکمرانی و نابرابری‌های اجتماعی–اقتصادی در هم تنیده‌اند.

ثبات پایدار در بلوچستان همواره منوط به پرداختن هم‌زمان به تروریسم و ریشه‌های نارضایتی بوده، نه برخورد با این دو به‌عنوان مسائلی جدا از یکدیگر.

واکنش چین به تحولات بلوچستان

از منظر پکن، بلوچستان جغرافیای حاشیه‌ای نیست، بلکه نقطه اتصالی راهبردی است که غرب چین را به دریای عرب پیوند می‌دهد. در این قالب بندر گوادر، که اغلب به‌عنوان «نگین تاج» پروژه CPEC از آن یاد می‌شود، مسیرهای انرژی و تجارت را کوتاه‌تر کرده و لبه غربی ابتکار کمربند و جاده را تثبیت می‌کند.

به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت، انرژی و معدن به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به ثبات این استان گره خورده‌اند؛ بنابراین حملات مکرر در نزدیکی منافع چین، پیامدهایی بسیار فراتر از محیط امنیت داخلی پاکستان دارد.

چنین رخدادهایی اعتبار دیپلماسی زیرساختی در مقیاس بزرگ در مناطق بحران‌زده، پایداری سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بلندمدت در شرایط تهدید دائمی شورشیان، و توانایی دولت‌های شریک در تأمین امنیت کریدورهای حیاتی برای همگرایی منطقه‌ای را به چالش می‌کشند. واکنش چین تاکنون در قالب «صبر استراتژیک» قابل تبیین بوده، نه عقب‌نشینی.

چالش تازه پاکستان

دیدارهای اخیر در اسلام‌آباد میان محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، و سفیر چین، هماهنگی‌های ضدتروریسم را تعمیق بخشید و تعهدات دو طرف برای حفاظت از اتباع و پروژه‌های چینی را بار دیگر تأیید کرد. تشدید تنش‌ها همزماندر مقطعی حساس از نظر اقتصادی برای پاکستان رخ داد؛ زمانی که این کشور در تلاش است رشد اقتصادی را تثبیت، سرمایه‌گذاری خارجی جذب و توسعه معدنی را در بخش‌هایی گسترش دهد که هم چین و هم شرکای بالقوه غربی به آن علاقه نشان داده‌اند.

تداوم خشونت در بلوچستان این تلاش‌ها را با افزایش هزینه‌های امنیتی، عدم قطعیت عملیاتی و تشدید برداشت‌ها از ریسک سیاسی بلندمدت پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ — به‌ویژه تأمین کنندگان مالی زیرساختی چین — معمولاً بر اساس زمان‌بندی‌های راهبردی عمل می‌کنند، نه صرفاً منطق تجاری کوتاه‌مدت. رفتار گذشته پکن نشان می‌دهد که پروژه‌های شاخص اتصال منطقه‌ای به‌ندرت به دلیل بی‌ثباتی کوتاه‌مدت رها می‌شوند، هرچند چنین بحران‌هایی اغلب فشار برای تضمین‌های امنیتی قوی‌تر و هماهنگی نزدیک‌تر با دولت‌های میزبان را افزایش خواهد داد. از این رو، هر حمله بزرگ کمتر بهانه‌ای برای خروج، و بیشتر محرکی برای همگرایی امنیتی عمیق‌تر میان چین و پاکستان خواهد بود.

پاکستان به پناهگاه‌های فرامرزی، جریان سلاح‌ها پس از سال ۲۰۲۱ از افغانستان، و احتمال حمایت خارجی — از جمله هند — اشاره کرده؛ اتهاماتی که دهلی‌نو آن‌ها را رد می‌کند. برای ناظران منطقه‌ای، نسبت دقیق میان تأثیر عوامل خارجی و نارضایتی‌های داخلی همچنان محل مناقشه است.

آنچه روشن‌تر است، این است که بی‌ثباتی بلوچستان اکنون پیامدهای راهبردی بین‌المللی غیرقابل انکاری دارد و رقابت جنوب آسیا، ابهام‌های افغانستان و رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ را در یک فضای واحد درگیری به هم پیوند می‌دهد.

تشدید رقابت کریدورها

با این حال منافع چین فراتر از حفاظت از پروژه‌های منفرد قابل تبیین است و به پرسش گسترده‌تر ثبات منطقه‌ای و امنیت مسیرهای زیرساختی فراملی گره خورده است. از منظر راهبردی، بی‌ثباتی در بلوچستان با رقابت گسترده‌تر بر سر کریدورهای تجاری اقیانوس هند، مسیرهای انتقال انرژی خاورمیانه و توازن در حال تحول نفوذ میان چین، ایالات متحده و قدرت‌های منطقه‌ای در سراسر جنوب و آسیای مرکزی تلاقی پیدا می‌کند.

عملیات‌ امنیتی برای حفاظت از غیرنظامیان و ابتکارات توسعه‌ای ضروری هستند، اما تجربه در شورش‌های متعدد نشان داده که اتکا به زور به‌تنهایی به ندرت صلح پایدار به ارمغان می‌آورد. مشارکت سیاسی، حکمرانی محلی معتبر، توسعه عادلانه و مشروعیت حاکمیت قانون در نهایت تعیین می‌کنند که آیا فعالیت‌های شبه‌نظامی کاهش می‌یابد یا دوباره زاده می‌شود.

چارچوب قانون اساسی پاکستان نهادهای منتخب استانی و مشارکت سیاسی رسمی را فراهم کرده است، اما چالش پایدار در این است که این سازوکارها چگونه به فرصت‌های اقتصادی ملموس و اعتماد عمومی تبدیل شوند، به‌ویژه در جوامعی که بیشترین تأثیر را از درگیری‌ها پذیرفته‌اند. برای چین، دوام بلندمدت پروژه‌ها از معادله حکمرانی جدایی ناپذیر است، زیرا زیرساخت تنها در جایی می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه باشد که بنیان‌های سیاسی باثبات از پیش وجود داشته باشند یا به‌طور معتبر در حال شکل‌گیری باشند.

به گزارش تجارت نیوز، در بازاری که کوچک‌ترین سیگنال قیمتی می‌تواند انتظارات میلیون‌ها خانوار را جابه‌جا کند، نبود آمار رسمی دیگر صرفا یک خلا اطلاعاتی نیست؛ بلکه به نشانه‌ای از اختلال در حکمرانی داده تبدیل شده است. بیش از یک سال است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی انتشار داده‌های متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری شهروندان، سرمایه‌گذاران، کارشناسان و سیاست‌گذاران را با چالش مواجه کرده و فضای حدس و گمان را گسترش داده است.

آخرین داده‌های رسمی متوسط قیمت مسکن از مرکز آمار به سال ۱۴۰۰ و از بانک مرکزی به مرداد سال گذشته بازمی‌گردد؛ وقفه‌ای که هم‌زمان با مهاجرت ثبت معاملات به دو سامانه کاتب و خودنویس رخ داد و دسترسی مراجع آماری به داده‌های کامل را با اختلال روبه‌رو کرد.

برای روشن شدن ماجرا، در گفت‌و‌گو با محمد اخباری مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات تازه‌ای از پشت‌پرده این سکوت آماری را بررسی کرده‌ایم.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل توقف انتشار گزارش تحولات بازار مسکن، از اختلال در دسترسی به داده‌های معاملاتی و تاخیر دستگاه‌های متولی در تبادل اطلاعات انتقاد کرد و هشدار داد که انتشار آمار بدون حجم نمونه کافی می‌تواند تصویری نادرست از بازار ارائه دهد. از سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی انتشار گزارش تحولات معاملات بازار مسکن را آغاز کرد و داده‌ها از سامانه ثبت معاملات املاک دریافت می‌شد؛ جایی که قیمت‌ها بر اساس معاملات قطعی استخراج می‌شد، نه قیمت‌های پیشنهادی.

به گفته اخباری، همین ویژگی باعث شده بود گزارش‌های بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین مراجع شکل‌دهنده انتظارات قیمتی تبدیل شود.

این مقام مسئول تاکید کرد که آمار مسکن ذاتا حساس است و میانگین قیمت‌ها تحت تاثیر کیفیت واحد‌های معامله‌شده قرار دارد؛ اگر یک ماه واحد‌های نوساز بیشتر معامله شود و ماه بعد واحد‌های قدیمی، مقایسه دشوار می‌شود. حتی در یک منطقه مشخص نیز واریانس قیمتی بالاست و تنها حجم نمونه بالا می‌تواند تصویری نزدیک‌تر به واقعیت بسازد.

اخباری در رابطه با دلیل عدم انتشار این آمار اظهار داشت: نقطه چرخش از مرداد سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه قدیمی کنار گذاشته شد و ثبت معاملات به دو سامانه جدید منتقل شد؛ دسترسی بانک مرکزی به سامانه‌های جدید منوط به طی فرآیند‌های قانونی شد. مکاتبات متعدد انجام داده، مصوبه کارگروه هم اخذ شد، اما ایجاد زیرساخت تبادل اطلاعات زمان‌بر شد.

تاخیر فنی یا تعلل نهادی

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با لحنی صریح گفت: محدودیت‌ها عمدتا به حوزه فناوری اطلاعات بازمی‌گردد و انتظار می‌رود همت بیشتری به خرج داده شود؛ چرا که قانون این موضوع را ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی حتی درخواست داده‌های آفلاین را مطرح کرده تا وقفه آماری طولانی‌تر نشود که پس از ماه‌ها پیگیری سر انجام در ۱۴ بهمن ماه سال جاری نخستین بسته اطلاعاتی از داده قیمت‌ها در سطح تهران به صورت آفلاین به بانک مرکزی ارسال شد؛ که این آمار به صورت ماهانه بوده، اما بررسی‌ها نشان داد، آمار‌ها ناقص است و نیاز به اصلاح دارد که به همین دلیل کارشناسان بانک مرکزی این داده‌ها را هنوز منتشر نکردند.

اخباری تاکید کرد: اگر حجم معاملات و داده‌های موجود کفایت نکند، گزارش منتشر نخواهد شد؛ زیرا شاخص‌ها ممکن است نماینده واقعی قیمت مسکن نباشند و دلیل حجم کم داده‌ها مربوط به عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه کاتب این که این سامانه زیر مجموعه‌ای از سازمان ثبت احوال است.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی هشدار داد: ممکن است بخشی از معاملات درسامانه خودنویس و بخشی در کاتب ثبت شود؛ که درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی بخشی از این دسترسی را به بانک مرکزی داده است، اما هنوز دسترسی‌ای به سامانه کاتب وجود ندارد که این می‌تواند پوشش آماری را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل و دقیق‌تر را به صورت آفلاین در روز‌های آینده در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد که پس از دریافت آن و بررسی‌های کارشناسانه منتشر خواهد شد.

پینگ‌پنگ نهادی؛ مسئله‌ای که همچنان پابرجاست

این اختلال تنها یک چالش فنی نیست بلکه ریشه در ناهماهنگی نهادی نیز دارد. پیش‌تر نیز نهاد‌های مسئول روایت‌های متفاوتی ارائه کرده بودند؛ سازمان ثبت، نبود الزام قانونی برای ارائه آمار به بانک مرکزی را مطرح کرده و وزارت راه تصویب نشدن الزامات فنی را مانع دانسته بود. در غیاب داده رسمی، اعداد غیررسمی دست‌به‌دست می‌شود و حتی فعالان بازار نیز به مشاهدات میدانی تکیه کرده‌اند؛ وضعیتی که صحت هر عدد منتشرشده را زیر سوال می‌برد.

تعدد متولیان و موازی‌کاری در ارائه آمار مسکن، یکی از ریشه‌های این بحران است و باید مشخص شود مرجع نهایی اعلام داده‌ها کدام نهاد است. کاهش تعداد معاملات نیز دقت شاخص‌ها را پایین آورده و استخراج میانگین قابل اتکا را دشوار کرده است.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: کارگروه تعامل‌پذیری این موضوع را ابلاغ کرده و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول مراحل فنی را سریع‌تر نهایی کنند تا امکان انتشار مجدد گزارش فراهم شود.

بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد. تاخیر در انتشار آمار شاید در ظاهر یک مسئله فنی باشد، اما در عمل می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید، مسیر سرمایه را منحرف و حتی سیاست‌گذاری را دچار خطا کند.

در سوی دیگر این ماجرا، تلاش‌های ایبنا برای دریافت توضیحات از مدیران وزارت راه و شهرسازی طی چند روز گذشته به نتیجه روشنی نرسید و هماهنگی برای گفت‌و‌گو به دفعات به زمان دیگری موکول شد؛ موضوعی که خود می‌تواند نشانه‌ای از فشردگی کاری یا شاید اولویت نداشتن پاسخ‌گویی در یکی از حساس‌ترین مقاطع بازار مسکن تلقی شود. در نهایت، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخی کوتاه توپ را به زمین سیاست‌گذار پولی انداخت و اعلام کرد که بانک مرکزی بهتر است ابتدا بر ایفای نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن تمرکز کند و سپس به موضوع آمار قیمت‌ها بپردازد.

در مجموع، توقف انتشار آمار رسمی مسکن را نمی‌توان صرفا یک وقفه فنی تلقی کرد؛ این وضعیت بیش از هر چیز، ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه و قابل اتکای تبادل داده میان نهاد‌های متولی را یادآور می‌شود. بازاری که سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانوار و شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد، بدون شفافیت آماری در معرض تحلیل‌های غیررسمی و برآورد‌های ناهمگون قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند هم مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را مخدوش کند و هم دقت سیاست‌گذاری را کاهش دهد. از این رو، تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و تعیین مرجع نهایی انتشار داده‌ها، نه‌تنها یک مطالبه آماری، بلکه پیش‌شرط ارتقای حکمرانی اقتصادی و بازگشت اطمینان به یکی از حساس‌ترین بازار‌های کشور محسوب می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش تجارت نیوز، قیمت دلار از ابتدای هفته جاری مسیر صعودی را طی کرده است. این اسکناس که روز شنبه معاملات خود را در محدوده ۱۵۶ هزار تومان آغاز کرده بود، در ادامه و همزمان با تشدید گمانه‌زنی‌های سیاسی و افزایش نااطمینانی‌های منطقه‌ای، به‌تدریج به کریدور ۱۶۰ هزار تومانی بازگشت. دلار در معاملات روز دوشنبه تا سطح ۱۶۱ هزار تومان پیش‌روی کرد و روز سه‌شنبه نیز در همین محدوده نوسان داشت.

گفتنی است قیمت دلار در بازار فردایی در روز چهارشنبه روند صعودی دارد و قیمت‌‌‌های فردایی در کانال ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان می‌کنند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد انتظارات افزایشی همچنان در بازار غالب است و معامله‌گران، ریسک‌های سیاسی را عامل اصلی رشد قیمت دلار می‌دانند.

افزایش نااطمینانی‌ها، طلا را در مرز ۲۰ میلیون تومانی قرار داد

قیمت طلا و سکه نیز از ابتدای هفته جاری تحت تأثیر همزمان ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازار ارز و رفتار پرنوسان اونس جهانی طلا، در مسیر افزایشی حرکت کرده است؛ به گونه‌ای که سکه امامی در معاملات روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ بار دیگر به کانال ۲۰۰ میلیون تومانی صعود کرد و طلای ۱۸ عیار برای کانال ۲۰ میلیون تومانی خیز برداشت.

این در حالی است که اونس جهانی طلا پس از افت مقطعی در معاملات سه‌شنبه، بار دیگر تقویت شده و در لحظه نگارش این گزارش با رقم ۵۰۸۴ دلار معامله می‌شود. طلای جهانی نسبت به روز سه‌شنبه افزایش بیش از ۵۰ دلاری دارد.

پیش ‌بینی قیمت دلار

کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت تداوم فضای پرریسک سیاسی و نبود سیگنال روشن از مذاکرات، قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه می‌تواند در محدوده ۱۶۲ تا ۱۶۴ هزار تومان نوسان کند. به باور تحلیلگران، تثبیت نرخ‌های فردایی در سطوح بالاتر، احتمال حفظ قیمت دلار در کانال‌های بالای کریدور ۱۶۰ هزار تومانی را افزایش داده است.

با این حال، انتشار هرگونه خبر آرام‌کننده سیاسی یا سیگنال مثبت دیپلماتیک می‌تواند به تعدیل انتظارات و اصلاح محدود قیمت‌ها منجر شود. در مجموع، رفتار دلار در روز پنجشنبه بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و سطح انتظارات بازار وابسته خواهد بود.

پیش بینی قیمت طلا و سکه

تحلیلگران معتقدند در هفته جاری، نقش دلار در بازار طلای داخلی پررنگ‌تر از اونس جهانی بوده است. افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و رشد قیمت دلار، اجازه نداده اثر کاهشی اصلاح‌های مقطعی اونس به‌طور کامل در قیمت طلا و سکه منعکس شود. از سوی دیگر، جهش دوباره اونس جهانی طلا به بالای ۵۰۸۰ دلار، سیگنال حمایتی جدیدی به بازار داخلی ارسال کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که قیمت دلار در سطوح بالاتر از کانال ۱۶۰ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی طلا در محدوده‌های فعلی باقی بماند، سکه امامی می‌تواند در کانال ۲۰۰ میلیون تومانی نوسان کند و قیمت طلای ۱۸ عیار نیز به کانال ۲۰ میلیون تومان صعود کند.

سکه امامی با رقم ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد

قیمت سکه امامی در چهارمین روز هفته روی قیمت ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی  و سکه‌ بهار آزادی روی رقم ۱۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی بسته شد. نیم‌سکه با رقم ۱۰۲ میلیون تومان و ربع سکه روی رقم ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند.  سکه گرمی نیز روی رقم ۲۸ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

طلا به کانال ۲۰ میلیون تومانی نزدیک شد

گفتنی است هر مثقال طلای ۱۸ عیار با رقم ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۹ میلیون و ۹۶۸ هزار تومانی ایستاد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس اعلامیه جدید گوگل، این شرکت درحال کار بر روی نسل بعدی سیستم‌عامل خود ارائه آپدیت بتای اندروید 17 در زمانی نزدیک به کاربران است.

انتشار نسخه بتای اندروید 17

شرکت گوگل اعلام کرده است که اولین نسخه بتا عمومی اندروید 17 به‌زودی و در فوریه یا مارس ۲۰۲۶ (بهمن یا اسفند ۱۴۰۴) منتشر خواهد شد. نکته متفاوت و قابل توجه این است که این نسخه از اندروید دارای پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان (Developer Preview) نخواهد بود.

معمولا اولین نسخه‌های عرضه شده در هر اندروید، با عنوان پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان منتشر می‌شوند (مثل اندروید 16 که دو نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان داشت و سپس نسخه‌های بتا ارائه می‌شوند. با این وجود، با اندروید 17 این روند تغییر کرده است و اولین نسخه‌ عمومی با نام Android 17 Beta 1 عرضه خواهد شد.

زمان انتشار اندروید 17

گوگل پس از تغییر برنامه‌ زمانی انتشار اندروید در سال گذشته میلادی، اکنون آماده است تا نخستین نسخه‌ی بتای اندروید ۱۷ را عرضه کند. گوگل تأیید کرده که اندروید ۱۷ بتا ۱ احتمالاً همین ماه یا نهایتا ماه آینده منتشر می‌شود. نسخه‌ نهایی اندروید 17 نیز در حوالی ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد تا تیر ۱۴۰۵) منتشر خواهد شد. طبق معمول، کاربران گوشی‌های گوگل پیکسل اولین کسانی هستند که این به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند. مدل‌های مورد پشتیبانی گوگل پیکسل شامل: Pixel 6 و 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7 و 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Fold، Pixel Tablet، Pixel 8 و 8 Pro، Pixel 8a، سری Pixel 9 (از جمله 9 Pro، 9 Pro XL، 9 Pro Fold و 9a) و سری Pixel 10 (شامل 10 Pro، 10 Pro XL، 10 Pro Fold و 10a) خواهند بود.

کاربرانی که هم‌اکنون دارای Android 16 QPR3 Beta 2.1 هستند، در صورت باقی ماندن در برنامه اندروید بتا، به‌طور خودکار نسخه بتای اندروید 17 را دریافت خواهند کرد و در صورت عدم علاقه به دریافت این نسخه بتا، باید از برنامه بتا خارج شوند. بر اساس گزارش‌های مختلف، گفته می‌شود که One UI 9 سامسونگ نیز بر پایه‌ی این نسخه توسعه خواهد یافت و احتمالا ابتدا بر روی گوشی‌های گلکسی زد فلیپ ۸ و زد فولد ۸ ارائه خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز 23 بهمن 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار در دو مسیر متفاوت حرکت کرد. در بخش خودروهای مونتاژی نشانه‌هایی از رسیدن قیمت‌ها به سقف‌های معاملاتی کوتاه‌مدت دیده می‌شود و شتاب رشد در این سگمنت کاهش یافته است. محدودیت تقاضای موثر و احتیاط خریداران از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌رود.

در مقابل، خودروهای داخلی تحت تاثیر شوک ناشی از افزایش نرخ‌های کارخانه‌ای در مسیر صعود قرار گرفته‌اند و واکنش قیمتی در این بخش سریع‌تر بوده است. این افزایش بیشتر جنبه انتظاری دارد و از سیگنال‌های سمت عرضه نشات می‌گیرد.

با وجود این تحرکات، بازار همچنان در رکود معاملاتی قرار دارد و حجم دادوستدها پایین است. در چنین فضایی قیمت‌های اعلامی بیش از آنکه حاصل تقاضای واقعی باشد، از سیاست‌های قیمتی خودروسازان و رفتار فروشندگان اثر می‌پذیرد. ادامه مسیر بازار به میزان تداوم این سیگنال‌ها و وضعیت متغیرهای کلان بستگی دارد.

قیمت خودروهای داخلی

پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) 52 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 650 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 34 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 950 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات سایپا، کوییک GX بیشترین نوسان قیمتی در روز جاری را پشت سر گذاشت. بر همین مبنا، این سدان داخلی افزایش بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 971 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، اطلس GL رشد بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 70 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

 تیگو 7 پرومکس  AWD ریزش بهای 80 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله چهار میلیارد و 770 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، آریزو 6GT نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 870 میلیون تومان معامله شود.

کی‌ام‌سی  A5 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد و به ارزش معاملاتی 3 میلیارد تومان سقوط کرد. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی X5 رشد بهای 14 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 298 میلیون تومان رسید.

 کاپرا دو کابین B رشد قیمت 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به بهای معاملاتی 2 میلیارد و 450 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 400 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

با صفحه قیمت خودرو تجارت‌نیوز همراه باشید.

به گزارش تجارت نیوز، قیمت سیمان امروز 23 بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد. نرخ سیمان همچنان در وضعیت ثبات قرار دارد و طی روزهای اخیر تغییر محسوسی در بازار مشاهده نمی‌شود. تداوم رکود در بخش ساخت‌وساز و کاهش تقاضای مؤثر از مهم‌ترین عواملی است که مانع از نوسان قیمتی شده‌اند. در مقابل، افزایش هزینه‌های تولید فشار خود را بر تولیدکنندگان حفظ کرده، اما فعلا این فشار به رشد قیمت‌ها منجر نشده و بازار در حالت انتظار باقی مانده است.

قیمت سیمان در بازار

سیمان پاکتی داراب (تیپ 2) _ عمده با نرخ 140 هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی ساوه (تیپ 2) _ عمده در محدوده 128 هزار تومان قرار دارد.

سیمان پاکتی فارس (تیپ 2) _ عمده با نرخ 125 هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی سپهر (تیپ 2) _ عمده با قیمت 123 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

در جدول زیر انواع قیمت سیمان عمده (کارخانه) را مشاهده می‌کنید.

برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.