به گزارش ایسنا، رقابت جدیدی برای تامین مواد معدنی حیاتی در سراسر اقتصاد جهانی در حال وقوع است. از طرح ۱۲ میلیارد دلاری واشنگتن برای ذخیره‌سازی ذخایر معدنی گرفته تا گسترش ذخایر در آسیا و اتحادیه اروپا، دولت‌ها در حال حرکت به سمت تضمین دسترسی امن به فلزاتی هستند که به طور فزاینده‌ای برای امنیت ملی و سیاست صنعتی ضروری به شمار می‌روند.

پاتریک شرودر، پژوهشگر ارشد در اندیشکده انگلیسی «چاتهام هاوس» گفت: «در فلزات و مواد معدنی، جدیدترین موج ذخیره‌سازی بیشتر قابل مشاهده است. دولت‌ها به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در برابر زنجیره‌های تامین متمرکز و کنترل‌های صادراتی هستند.»

در آمریکا مقامات اخیرا یک ذخیره معدنی استراتژیک تقریبا ۱۲ میلیارد دلاری به نام «پروژه خزانه» (Project Vault) را اعلام کردند. هدف این ابتکار، تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین برای صنعت آمریکا با ایجاد ذخایر عناصر خاکی کمیاب و سایر فلزات ضروری برای برقی‌سازی، دفاع و تولید پیشرفته است.

«پروژه خزانه» مکمل طرح‌های دیگری مانند «انجمن مشارکت ژئواستراتژیک منابع» (FORGE) مشارکتی برای هماهنگی قیمت‌گذاری و پروژه‌های مهم معدنی و همچنین ابتکار «پکس سیلیکا» (Pax Silica) است که بر حفاظت از زنجیره تامین مرتبط با هوش مصنوعی تمرکز دارد.

استرالیا در ژانویه اعلام کرد که قصد دارد از طریق یک ذخیره ۸۰۰ میلیون دلاری مواد معدنی حیاتی استراتژیک، یک استراتژی ذخیره‌سازی تحت حمایت دولت را رسمی کند و آنتیموان، گالیوم و عناصر خاکی کمیاب را در اولویت قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای ایجاد یک ذخیره مشترک از مواد اولیه حیاتی تحت راهبرد «تامین منابع اتحادیه اروپا» (RESourceEU) است. رویترز اوایل ماه جاری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پیش‌بینی می‌شود ایتالیا، فرانسه و آلمان رهبری این تلاش را بر عهده داشته باشند.

مطالعه بیشتر: وزیرجهاد و کشاورزی: میوه شب عید ۳ برابر سال گذشته تامین شده است

هفته گذشته، هند و برزیل توافق کردند که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را تعمیق بخشند. توافق مذکور در راستای تلاش دهلی‌نو برای تنوع بخشیدن به منابع تامین و کاهش وابستگی به چین است. این پیمان با هدف تقویت تجارت دوجانبه و ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آورتر برای مواد حیاتی مورد استفاده برای انرژی پاک، فناوری و صنایع دفاعی منعقد شده است.

کره جنوبی هم اوایل امسال، یک راهبرد جامع برای مواد معدنی حیاتی با پشتیبانی حدود ۱۷۲ میلیون دلار از دولت ارائه کرد. تحت این راهبرد، دولت قصد دارد حجم ذخایر و زیرساخت‌ها را گسترش دهد.

شرودر گفت: ما مطمئنا شاهد تغییر به سمت ذهنیت ملی‌گرایانه‌تر در مورد منابع در میان بسیاری از کشورها هستیم. در حال حاضر، این یک شیب لغزنده است و زمانی که اقدامات اجباری، فاقد شفافیت و به عنوان سلاح استفاده شوند، ذخیره استراتژیک می‌تواند به احتکار تبدیل شود.

ملی‌گرایی منابع در راه است؟

این چرخش استراتژیک نشان‌دهنده مسئله‌ای است که چندین تحلیلگر آن را به عنوان یک تغییر ساختاری در سیاست کالا توصیف می‌کنند.

اِوا مانتی از شرکت «آی‌ان‌جی» با اشاره به سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، زمان طولانی برای مجوزها و تمرکز جغرافیایی گفت: «زنجیره‌های تامین فلزات، شکننده هستند. در چرخه‌های قبلی، قیمت‌های بالا معمولا عرضه سریع‌تر معادن را تحریک می‌کرد و نیاز به موجودی‌های استراتژیک را کاهش می‌داد.»

مانتی با توصیف این اقدام به عنوان پناهگاهی برای «عناصر ملی‌گرا» افزود: «امروزه، حتی با وجود قیمت‌های بالا، عرضه جدید کند و نامطمئن است، بنابراین خود موجودی‌ها به بخشی از استراتژی عرضه تبدیل می‌شوند.»

ناتالی اسکات-گری، تحلیلگر ارشد فلزات در شرکت «استون ایکس»، این روند را «ملی‌گرایی منابع و جبران عقب‌ماندگی» توصیف کرد و به رویه دیرینه چین در ساخت ذخایر استراتژیک فلزات و آزادسازی آنها در مواقع کمبود عرضه یا برای کاهش قیمت‌های داخلی اشاره کرد.

چین بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب تسلط دارد و سهم بزرگی از ظرفیت پالایش جهانی فلزات صنعتی را کنترل می‌کند. حتی در مواردی که ذخایر از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، فرآوری اغلب متمرکز باقی می‌ماند.

آژانس بین‌المللی انرژی بارها هشدار داده است که تمرکز شدید زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی، آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایجاد می‌کند. طبق گزارش این آژانس، کنترل‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین که سال گذشته اعلام شد، ریسک‌های امنیتی ملی و اقتصادی قابل توجهی را در سراسر جهان ایجاد کرده است که می‌تواند عواقب جدی برای بخش‌های کلیدی مانند انرژی، خودرو، دفاع، هوافضا، هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها داشته باشد.

ناظران صنعت می‌گویند که از نظر تاریخی، ذخایر عمدتا سپری اضطراری در برابر اختلالات موقت یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها بودند. شرودر گفت که ابتکارات امروزی به صراحت بیشتر ناشی از نیاز به سپر در برابر عوامل ژئوپلیتیکی است که منعکس‌کننده تغییر گسترده‌تر در نحوه چارچوب‌بندی امنیت منابع به عنوان استراتژی صنعتی و امنیت ملی است، نه صرفا مدیریت بحران.

آنوشری گانریوالا، تحلیلگر جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست گفت: «این چرخه ساخت ذخایر کالا با دوره‌های گذشته متفاوت است. چرخه‌های کالایی قبلی تا حد زیادی تحت تاثیر عدم تعادل سنتی عرضه و تقاضا یا شوک‌های آب و هوایی بودند. اما اکنون این ریسک‌های سیاست و ژئوپلیتیکی هستند که مستقیما نتایج بازار را شکل می‌دهند.»

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، تحلیلگران انتظار دارند که ذخیره سازی دولتی، به ویژه برای فلزات مورد استفاده برای بخش‌های گذار انرژی و دفاعی، تسریع شود.

مصطفی پوردهقان درباره تاثیر محدودیت‌های اینترنت بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، گفت: وقتی کشور وارد وضعیت امنیتی یا به ‌اصطلاح «شرایط قرمز» می‌شود، دیگر قوانین مرتبط با حوزه امنیتی در اختیار دولت و مجلس نیست و همه تصمیم‌گیری‌ها زیرنظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و سایر دستگاه‌ها مجری این تصمیمات هستند.

وی ادامه داد: در همین چارچوب درباره مواردی همچون قطع شدن یا محدودسازی اینترنت، این پاسخ داده می‌شود که «این تصمیمات به دلیل امنیت مردم گرفته شده است.»

پوردهقان در واکنش به گلایه مردم از کندی سرعت اینترنت، گفت: اینکه چه زمانی از فضای امنیتی خارج می‌شویم، در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و آن‌ها شرایط کشور را رصد می‌کنند.

مطالعه بیشتر: رضازاده، نماینده مجلس: سودجویانی که ارز کشور را بازنگرداندند، به‌عنوان محارب محاکمه علنی شوند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت جبران خسارات اقتصادی ناشی از قطعی و محدودیت‌های اینترنت، گفت: طبق گفته وزیر ارتباطات، خسارت ناشی از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور روزانه 5 هزار میلیارد تومان است؛ این خسارت بیشتر متوجه کسب‌وکارهای خرد و افرادی است که از این طریق امرار معاش می‌کنند و دولت موظف به جبران است.

وی ادامه داد: این وضعیت ناشی از وجود دو راهی «تامین امنیت» و «تامین معیشت» است؛ وقتی امنیت در اولویت بالاتر قرار گیرد،‌ این اتفاق رخ می‌دهد هرچند که دولت تا حدودی اینترنت داخلی را تامین و فضا را بازتر کرد، اما در نهایت آسیب جدی به حوزه اقتصاد وارد شد.

به گزارش ایسنا، از شانس بد دولت مسعود پزشکیان، اقتصاد ایران در ۱۸ ماه فعالیت این دولت با انواع و اقسام مشکلات داخلی و خارجی مواجه بوده است. تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفتی و ناآرامی‌های داخلی، برخی چالش‌های اساسی بود که دولت با آنها مواجه شد. دولت برای جبران کاهش منابع ارزی به چاپ پول بیشتر رو آورد که با شکست رکورد ۴۸ ماهه به رشد ۴۱ درصد رسید و در ایجاد تورم ۴۶ درصد نقش اصلی را ایفا کرد.

نقدینگی به ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی تا پایان آذرماه امسال با رسیدن به عدد قابل توجه ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰.۹ درصد سالیانه رکورد ۴۸ ماهه را به لحاظ نرخ رشد شکست. افزایش پایه پولی نیز که در مقایسه با پاییز سال گذشته ۵۰.۱ درصد به ثبت رسید که تا پیش از این سابقه نداشت.

تا قبل از آن رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابل‌توجه آمار کل‌های پولی در آذر ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۰.۱ درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.

رشد نقدینگی در شرایطی به حدود ۴۱ درصد رسیده که آذر سال ۱۴۰۳ این عدد معادل ۲۸.۱ درصد بود که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مقایسه با سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.

پایه پولی نیز در آذر سال ۱۴۰۴ رقم ۱.۸ هزار و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در آذر ۱۴۰۴ به رقم ۵۰.۱ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آذر سال ۱۴۰۳ (۲۰ درصد) به میزان ۳۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: نرخ تورم بهمن 1404 رکورد زد / جهش 9.4 درصدی تورم ماهانه؛ تورم نقطه‌ای 68.1 درصد شد!

توجیهات بانک مرکزی در تریق پول؛ از شرایط خاص تا پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی در توجیه تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور اعلام کرد که بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

درخصوص رشد پایه پولی نیز عواملی همچون پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳ و تکرار آن در ماه‌های بعد، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ درصد در مهرماه ۱۴۰۴،  سهم ۲۱.۵ درصد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سهم ۳۲.۸ درصد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سهم ۶.۹ درصد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در رشد پایه پولی موثر دانسته است.

عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل ۲۶.۹- درصد بوده است.

یک مقام بانک مرکزی: رشد نقدینگی پارسال و امسال از هدف‌گذاری دور شد

همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی و پایه پولی در آذر  ۱۴۰۴ مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: میزان رشد نقدینگی که تقریبا طبق هدف‌گذاری سالانه کنترل می‌شد، پارسال و امسال از میزان هدف دور شد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست.

به گفته جعفر مهدی‌زاده، هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحقق‌یافته نیز در محدوده قابل قبول  ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی پایین‌تر از رقم هدف‌گذاری‌شده بود و یک موفقیت قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذی‌نفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

جنگ و شوک‌های نفتی، عوامل کلاسیک تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ایران

در ایران، عواملی مانند جنگ، شوک‌های نفتی، تغییرات سیاست‌های تجاری و ارزی، و تحریم‌های اقتصادی، می‌توانند منجر به تغییرات ساختاری در اقتصاد شوند. این تغییرات باعث می‌شوند که پارامترهای مدل‌های اقتصادی در طول زمان ثابت نمانند. اگر این تغییرات نادیده گرفته شوند، تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند به نتایج نادرست منجر شود. بنابراین، بررسی دقیق‌تر اثرات حجم نقدینگی بر تورم در طول زمان، می‌تواند به سیاست‌گذاران اقتصادی کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از هزینه‌های بالای تورم جلوگیری کنند.

نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در بسیاری از سال‌ها در ایران نرخ رشد نقدینگی تأثیر مثبتی بر نرخ تورم در دوره بعد داشته است. اما در برخی سال‌ها، علیرغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یافته است و بالعکس. این موضوع گویای آن است که در کوتاه مدت، تورم در ایران تنها یک پدیده پولی نیست و عوامل دیگری نیز می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند.

بودجه‌های پول‌سوز

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در تحلیل دلایل افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر به ایسنا گفت: آغاز کار دولت در سال گذشته با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای همراه بود. در سال جاری نیز جنگ  ۱۲ روزه هزینه‌هایی را برای کشور در پی داشت. در نتیجه دولت برای جبران هزینه‌ها مجبور شد پول بیشتری چاپ کند یا برای تامین منابع خود اوراق خزانه دولتی بفروشد.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال جاری شدت تحریم‌ها افزایش یافت. آبان‌ماه چالش مکانیزم ماشه را داشتیم که اغلب کشورها در مصادره نفتکش‌های سایه ما ورود کردند. در نتیجه بخش زیادی از پیش‌بینی منابع ارزی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ محقق نشد. تنها چیزی که به دست دولت رسید تحقق ۸۶ درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان بهمن ماه بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و فضای ملتهب پس از آن، دولت حتی در درآمدهای مالیاتی نیز ناچار شد یک سری معافیت‌ها برای اشخاص قائل شود و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا کرد.

پرداخت کالابرگ اقدام خوب دولت بود

دلخوش، حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به مردم را از اقدامات خوب دولت دانست و گفت: کار خوبی که دولت آقای پزشکیان، البته ناچارا به دلیل کاهش درآمدهای ارزی انجام داد انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره (تولیدکنندگان و واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) بود. هوشمندی که در این فرآیند رخ داد این بود که کالابرگ یک میلیون تومانی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به صورت نقدی پرداخت نکرد؛ چرا که پرداخت نقدی می‌توانست حجم نقدینگی را از رقم فعلی نیز بالاتر ببرد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت برای پوشش بحران‌هایی که در دی‌ماه داشتیم بخشی از یارانه‌ها را به صورت نقدی واریز کرد که این موضوع هم می‌تواند از دلایل افزایش حجم نقدینگی و تورم باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: دولت ابتدا بودجه را انقباضی تنظیم کرد اما امکان اجرای آن وجود نداشت؛ چرا که تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده و در بعضی کالاهای وارداتی با تورم بیش از ۱۵۰ درصد مواجهیم. با توجه به این تورم‌ها مجلس به بودجه ایراد وارد کرد. با توجه به تورم ۶۰ درصد، رشد ۲۰ درصد حقوق منطقی نبود.

دلخوش درباره پیش‌بینی از حجم نقدینگی و تورم  در سال آینده گفت: اگر تحریم‌ها و محدودیت منابع ادامه پیدا کند امکان استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وجود ندارد. بنابراین افزایش ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی هم با چالش مواجه می‌شود؛ زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند و دولت مجبور می‌شود به آنها معافیت بدهد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها می‌تواند پیگیری فرارهای مالیاتی از طریق شناسایی حساب‌های مشکوک و گردش حساب‌های بانکی باشد. در حال حاضر فرار مالیاتی بعضی اصناف از اشخاص هم بیشتر است. اینها  باید شناسایی شود.

این کارشناس اقتصادی، ورود ارز حاصل از صاردات به چرخه تولید را ضروری دانست و گفت: دولت برای کنترل نقدینگی می‌تواند صدور اوراق خزانه دولتی را افزایش دهد که بخشی از طریق بورس تامین می‌شود و بخشی می‌تواند توسط افراد خریداری شود.

دلخوش اظهار کرد:‌ با توجه به مسائل بین‌المللی و کاهش صادرات، سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد کشور است و احتمال شکل‌گیری تورم سه‌رقمی وجود دارد. کار مهمی که باید صورت گیرد این است که مشکل سیاست خارجی را حل کنیم و این سایه نه جنگ و نه صلح کاملا برطرف شود. باید به نقطه‌ای برسیم که بازارهای مالی، بازار سرمایه، بخش تولید و به طور کلی اقتصاد کشور از این بلاتکلیفی در بیاید و فعالان اقتصادی در یک فضای باثبات و داشتن چشم‌انداز فعالیت کنند.

بسیاری از مسافران به دلیل مشکلات حرکتی نیاز به دریافت خدمات ویلچر در فرودگاه دارند که برای استفاده از این خدمات می‌بایست در هنگام خرید بلیت خود اقدام کنند. در این حالت ایرلاین‌ها موظف اند خدمات ویلچر را به مسافرانشان ارائه دهند.

خدمات wheelchair در فرودگاه مبدا و مقصد به مسافر قابل ارائه است. همچنین درصورتی که مسافر دارای پرواز دوم یا کانکشن باشد این خدمات در فرودگاهی که پرواز کانشکن دارد نیز به مسافر ارائه می شود. بنابراین زمانی که بلیت تهیه می شود این خدمات نیز در صورت نیاز باید برای مسافر بر روی بلیت خریداری شود.

منظور از خدمات ویلچر صرفا ارائه یک دستگاه ویلچر به مسافران نیست. بلکه شامل دستگاه بالابر در باند فرودگاه نیز هست که توسط شرکت‌های خدمات فرودگاهی به مسافران نیازمند این سرویس ارائه می شود. همچنین ارائه ویلچر و … به مسافر، پس از  چک این و دریافت کارت پرواز  امکان‌پذیر است.

گفتنی است در پروازهای داخلی، خدمات ویلچر برخی ایرلاین‌ها رایگان و در پروازهای بین المللی بسته به مقصد و طول مسیر شامل پرداخت هزینه می‌شود. البته بسیاری از سایت‌های فروش بلیت امکان ثبت نیاز به ویلچر را همزمان با خرید ندارند و مسافران مجبورند بعد از خرید، با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به شرکت هواپیمایی، درخواست خود را مطرح کنند. این فرآیند نه تنها زمان‌بر است بلکه گاهی باعث سردرگمی و نگرانی مسافران می‌شود.

اخیرا اما سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که این سازمان در اقدامی تازه به دنبال آسان‌تر کردن سفرهای هوایی برای افرادی است که به ویلچر نیاز دارند و با طرح جدید، شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان فروش اینترنتی را موظف می‌کند تا هنگام فروش اینترنتی بلیت، امکانی ویژه را برای این گروه از مسافران فراهم کنند.

بر اساس این طرح، به‌زودی در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش بلیت، علامت مخصوصی به نام «ویلچر» اضافه خواهد شد و مسافرانی که نیاز به این خدمات دارند، در همان مراحل خرید بلیت و پیش از پرداخت هزینه، با انتخاب این گزینه می‌توانند از موجود بودن صندلی ویژه در پرواز مورد نظر اطمینان پیدا کنند.

بنابر اعلام این سازمان طبق این طرح پیشنهادی، هر شرکت هواپیمایی موظف است در هر پرواز خود، نسبت به نوع هواپیما و مقررات ایمنی حمل و نقل مسافران توانخواه حداکثر تعداد صندلی قابل تخصیص به مسافران توانخواه (دارای معلولیت) که نیاز به ویلچر دارند، مشخص کنند.

مطالعه بیشتر: زمان پیش فروش بلیت اتوبوس نوروز

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۵۱۹۲ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در آوریل، با ۰.۳ درصد کاهش، به ۵۲۰۸ دلار و ۸۰ سنت رسید.

قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری پس از صعود به بالاترین حد سه هفته‌ای در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۹ دلار و ۲۹ سنت رسید.

«کریستوفر وانگ»، استراتژیست بانک OCBC، گفت: «تغییر قیمت‌ها نشان‌دهنده‌ قیمت‌گذاری مجدد ناشی از عدم قطعیت در سیاست‌های جدید تعرفه‌های جدید آمریکا، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف ارزش دلار است.»

مطالعه بیشتر: پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ / سکه صعود میلیونی ثبت کرد + جدول

ارزش دلار آمریکا کاهش یافت و دلار ضعیف‌تر باعث شد طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر کند.

جیمسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، روز چهارشنبه بدون نام بردن از هیچ شریک تجاری خاص یا ارائه جزئیات بیشتر، گفت : نرخ تعرفه آمریکا برای برخی از کشورها از ۱۰ درصد جدید اعمال شده به ۱۵ درصد یا بالاتر افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران در حال حاضر انتظار دارند که فدرال رزرو در سال جاری، سه دور کاهش ۲۵ واحد پایه‌ نرخ بهره را تصویب کند.

سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های هفتگی مربوط به تعداد متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا هستند که قرار است روز جاری منتشر شود تا نشانه‌های بیشتری از مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پلاتین با ۰.۵ درصد کاهش، به ۲۲۷۴ دلار و ۱۶ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۷۷۰ دلار و ۵ سنت رسید. هر دو فلز گرانبها در روز گذشته بالاترین سطح سه هفته‌ای خود را ثبت کردند.

استارتاپ امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی» در تحقیقاتی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد یک کاربر ناشناس کلود، پیام‌هایی به زبان اسپانیایی برای این چت بات نوشته تا به عنوان یک هکر نخبه عمل کند، آسیب‌پذیری‌های شبکه‌های دولتی را پیدا کند، اسکریپت‌های رایانه‌ای برای سوءاستفاده از آنها بنویسد و راه‌هایی برای خودکارسازی سرقت داده‌ها تعیین کند.

این فعالیت از دسامبر آغاز شد و تقریبا یک ماه ادامه داشت. به گفته محققان، در مجموع ۱۵۰ گیگابایت از داده‌های دولت مکزیک، از جمله اسناد مربوط به ۱۹۵ میلیون پرونده مالیات‌دهندگان و همچنین سوابق رای‌دهندگان، اعتبارنامه‌های کارمندان دولت و پرونده‌های ثبت احوال، به سرقت رفت.

هوش مصنوعی به یک عامل کلیدی در جرایم دیجیتال تبدیل شده است و هکرها از این ابزارها برای موثر کردن تلاش‌هایشان استفاده می‌کنند. هفته گذشته، محققان شرکت آمازون اعلام کردند که گروه کوچکی از هکرها با کمک ابزارهای هوش مصنوعی که به طور گسترده در دسترس هستند، به بیش از ۶۰۰ دستگاه فایروال در ده‌ها کشور نفوذ کرده‌اند.

مطالعه بیشتر: پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ / سکه صعود میلیونی ثبت کرد + جدول

به گفته محققان، کلود در طول مکالمه‌شان، در ابتدا به کاربر ناشناس در مورد نیت بدخواهانه در مورد دولت مکزیک هشدار داد، اما در نهایت به درخواست‌های مهاجم عمل کرد و هزاران دستور را در شبکه‌های رایانه‌ای دولتی اجرا کرد.

یک نماینده آنتروپیک گفت که این شرکت ادعاهای «گمبیت» را بررسی کرد، فعالیت را مختل کرد و حساب‌های مربوطه را مسدود کرد. این شرکت نمونه‌هایی از فعالیت‌های مخرب را به کلود ارسال می‌کند تا از آن درس بگیرد و یکی از جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی آن، کلود اوپوس ۴.۶، شامل کاوش‌هایی است که می‌تواند سوءاستفاده را مختل کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رخنه‌های امنیتی در دولت مکزیک، جدیدترین نمونه از یک روند نگران‌کننده است. حتی با اینکه شرکت‌های آنتروپیک و اوپن ای آی، روی ساخت ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی پیچیده‌تر حساب می‌کنند و شرکت‌های امنیت سایبری آینده خود را به دفاع‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گره می‌زنند، مجرمان سایبری و جاسوسان سایبری در حال یافتن راه‌های جدیدی برای استفاده از این فناوری برای انجام حملات هستند.